نقد کتاب سازمان وکالت

این مقاله از اینجانب در مجله تاریخ در آیینۀ پژوهش، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۵ به چاپ رسیده است. پاسخ نویسنده در همین شماره نیز درج شد.

سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه(ع), محمدرضا جباری, قم, انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی, چاپ اول ۱۳۸۲, ۲ج, ۷۶۴ ص.

سازمان وکالت از جمله آثار ارزشمندی است که اخیرا توسط فاضل محترم حجت الاسلام دکتر محمدرضا جباری به نگارش در آمده است. نویسنده با نگاهی نو به زندگانی ائمه اطهار(ع) یکی از ابعاد مهم زندگی آن بزرگان را مورد کنکاش قرار داده است. گذشته از نوآوری و تحلیلهای نو, تحقیق گسترده در اطراف موضوع مورد نظر ویژگی دیگر این اثر است؛ به گونه ای که به آسانی نمی توان مطلبی یافت که از آن غفلت شده باشد. رعایت امانت در نقل و ترجمه, اطمینان خواننده را جلب می کند. ویژگیهایی از این دست, استقبال مراکز علمی از این کتاب را در پی داشته است و در جشنواره های مختلف, مورد تقدیر قرار گرفت و جزء آثار برگزیده کتاب سال ولایت, کتاب سال حوزه و کنگره دین پژوهان انتخاب شد.

دانلود مقاله «نقد کتاب سازمان وکالت»

مطالب سازمان وکالت در نه فصل سامان یافته است:

فصل اول: زمینه ها و عوامل تشکیل و گسترش سازمان وکالت توسط امامان شیعه(ع)

فصل دوم: محدوده زمانی و سیر فعالیت سازمان وکالت از آغاز تا انجام

فصل سوم: قلمرو فعالیت سازمان وکالت

فصل چهارم: ساختار و شیوه عملکرد سازمان وکالت

فصل پنجم: وظائف و مسئولیتهای سازمان وکالت

فصل ششم: ویژگیهای کارگزاران سازمان وکالت

فصل هفتم: معرفی بابها و وکلای معصومین(ع)

فصل هشتم: بررسی موارد انحراف و خیانت در سازمان وکالت

فصل نهم: مدعیان دروغین وکالت و بابیت

در عین حال که اینجانب از این کتاب بهره فراوان بردم, پاره ای لغزشها توجهم را جلب کرد. مناسب دانستم آنها را مطرح کنم تا در صورتی که مورد پذیرش نویسنده محترم واقع شد در چاپهای بعدی برطرف گردند. اینجانب بیشتر, فصل هفتم را مورد بررسی قرار دادم و از میان افراد معرفی شده, فقط وکیلان امام مهدی(ع) مورد توجه بوده هرچند گاه وکیلان امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) نیز توجهم را جلب کرده است.

ذکر این نکته مناسب است که وکلای امام مهدی(ع) در عصر غیبت منحصر در نایبان چهارگانه نبوده است بلکه آن حضرت وکیلان دیگری نیز داشته که رتبه ای پایین تر از نایبان خاص داشته اند. می توان این تفاوتها را میان نایبان خاص و وکلای دیگر برشمرد:

۱.

۲.

۳.

از شرح حال برخی افراد و تمسک نویسنده به دلایل سست, چنین بر می آید که وی تمایل داشته وکلای زیادی را برای ائمه(ع) اثبات کند. در ادامه, نمونه هایی از وکیل تراشیها را ذکر خواهیم کرد.

نویسنده مبناهایی را جهت تعیین وکیل برگزیده که قابل تأمل به نظر می رسد و این مبناها سبب شده که وکیلان در نظر او توسعه یابند. به صرف اینکه شخصی ارادتمند اهل بیت(ع) بوده و خدماتی نسبت به امام(ع) انجام می داده, نمی توان او را وکیل آن امام به حساب آورد. شاهد این سخن آن است که حسن بن نضر قمی از کسانی بود که با بعضی وکلا ارتباط نزدیک داشت و اموال زیادی را برای ناحیه مقدس برد و حتی حضرت, دو قطعه پارچه جهت تکفین به او داد[۱], در عین حال شیخ صدوق تصریح کرده که او وکیل نبود. [۲] یا اینکه اگر وکیل یک امام, عصر امام بعد را درک کرده باشد, دلیل نمی شود که از جانب امام بعد نیز وکالت داشته است. ناگفته نماند اگر ثابت شود وکلا از جانب منصب امامت وکالت داشته اند و پس از رحلت یک امام, آنان به کار خود ادامه می دادند مگر از سوی امام بعد, عزل شوند, می توان مبنای نویسنده را پذیرفت.

در صفحه های ۴۳۰ و ۴۳۱ به اجمال نام ۴۵ نفر به عنوان وکلای امام مهدی(ع) آمده. بعید است بتوان وکالت بیش از سی تن از آنها را اثبات کرد. با توجه به مخفی بودن عمده فعالیت وکلا و از بین رفتن کتابهای فراوان, به نظر می رسد تعداد وکلای امام مهدی(ع) بسیار بیش از آن است که ما خبر داریم. به عبارت دیگر بسیاری از اطلاعات در مورد وکلا ثبت نشد و بسیاری هم به مرور از بین رفت. در عین حال اثبات نیابت افراد نیاز به دلیل دارد.

جهت روشن شدن اینکه بسیاری از کتابها به ویژه منابع شیعی از بین رفته توجه به دو عبارت شیخ طوسی مناسب است:

یک. شیخ پس از معرفی چند تن از وکلای ممدوح ائمه(ع), چنین می نویسد: «فهؤلاء جماعه الممدوحین, وترکنا ذکر استقصائهم لانهم معروفون مذکورون فی الکتب[۳]؛ اینها عده ای از سفرای ممدوح بودند. از معرفی کامل آنها خودداری کردیم زیرا آنها معروفند و در کتابها مذکورند.»

دو. پس از ذکر چند تن از وکلای مذموم ائمه(ع) می نویسد: «… وغیرهم مما لانطول بذکرهم لان ذلک مشهور موجود فی الکتب[۴]؛ غیر از نام بردگان, افراد دیگری نیز هستند که اطاله مقال نمی کنیم زیرا آنها مشهورند و نامشان در کتابها آمده است.»

این درحالی است که اخبار زیادی در مورد وکلای ممدوح و مذموم ائمه(ع) به دست ما نرسیده است.

سمری یا صیمری؟

در صفحه ۴۷۹ این عنوان برای شرح حال نایب چهارم به چشم می خورد: «ابوالحسن علی بن محمد سمری (صیمری)»

یکی از لغزشهایی که در شرح حال نایب چهارم در عموم کتابهای متأخران دیده می شود, آن است که سمری و صیمری را یک نفر دانسته اند در حالی که دو نفرند و نام خود و نام پدرشان مشترک است. آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث آن دو را جداگانه معرفی کرده است.[۵] هرچه در منابع کهن جستجو کردیم لقب نایب چهارم را به صورت «صیمری» نیافتیم. علی بن محمد صیمری متقدم بر علی بن محمد سمری و از اصحاب امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) بود.[۶] سال درگذشت او ۲۸۰ بوده بر خلاف سمری که سال ۳۲۹ از دنیا رفت. در کمال الدین آمده است:

«کتب علی بن محمد الصیمری ـ رضی الله عنه ـ یسأل کفنا فورد: إنه یحتاج إلیه سنه ثمانین أو إحدی وثمانین. فمات ـ رحمه الله ـ فی الوقت الذی حده وبعث إلیه بالکفن قبل موته بشهر؛[۷] علی بن محمد صیمری طی نامه ای از امام(ع) درخواست کفن کرد. جواب آمد: او در سال ]دویست و[ هشتاد یا هشتاد و یک به آن نیاز پیدا می کند. او در همان وقت تعیین شده از دنیا رفت و یک ماه پیش از وفات, کفن برای او فرستاده شد.»

در سازمان وکالت چند سطر بعد به استناد رجال شیخ طوسی چنین نوشته شده است:

«بنا به نقل شیخ طوسی, وی جزو اصحاب امام عسکری(ع) بوده است.»

شیخ طوسی سخنی از سمری به میان نیاورده بلکه صیمری را از اصحاب امام عسکری(ع) معرفی کرده است. جای تعجب است با اینکه شیخ, صیمری را از اصحاب امام هادی(ع) هم معرفی کرده است اما در سازمان وکالت نقل نشده است؛ شاید دلیلش آن بوده که با توجه به تاریخ درگذشت نایب چهارم, برای نویسنده قابل قبول نبوده که وی از اصحاب امام هادی(ع) هم باشد. اما توضیح دادیم که صیمری شخص دیگری است.

ابوعلی بن همام

از صفحه ۵۹۶ تا ۵۹۸ به معرفی ابوعلی بن همام اختصاص دارد. در این قسمت لغزشهایی به چشم می خورد:

الف) در صفحه ۵۹۷ می خوانیم: «شیخ صدوق متن توقیعی را از ابوعلی بن همام نقل کرده که متضمن دعایی است که شیعیان در عصر غیبت ترغیب به خواندن آن شده اند؛ و شروع آن با این جملات است: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک … .

این توقیع را محمد بن عثمان عمری به ابوعلی بن همام املا کرده و او را به مداومت بر قرائت این دعا امر نموده است.»

در کمال الدین آمده است: «حدثنا أبوعلی بن همام بهذا الدعاء، وذکر أن الشیخ العمری ـ قدس الله روحه ـ أملاه علیه وأمره أن یدعو به وهو الدعاء فی غیبه القائم علیه السلام: اللهم عرفنی نفسک، فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک … ؛[۸] ابوعلی بن همام این دعا را برای ما حدیث کرد و یادآور شد که عمری به او املا کرده و به او امر کرده که آن دعا را بخواند و آن دعای غیبت قائم(ع) است: اللهم عرفنی نفسک … .»

همان گونه که ملاحظه می شود, در خبر شیخ صدوق سخن از توقیع نیست. احتمالا نایب دوم این دعا را از روایت امام صادق(ع) گرفته است. شیخ صدوق در همین کتاب روایت می کند:

«قال زراره: فقلت: جعلت فداک, فإن أدرکت ذلک الزمان فأی شئ أعمل؟ قال: یا زراره إن أدرکت ذلک الزمان فأدم هذا الدعاء: اللهم عرفنی نفسک ، فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک … ؛[۹] زراره می گوید: به امام(ع) عرض کردم: فدایت شوم, اگر آن زمان را درک کردم چه کنم؟ قرمود: ای زراره, اگر آن زمان را درک کردی, دائم این دعا را بخوان: اللهم عرفنی نفسک… .»

ب) تلاش شده ابوعلی بن همام وکیل امام عصر(ع) نشان داده شود. خلاصه اخبار مورد استناد چنین است:

یک. نایب دوم توقیعی را برای او خواند که متضمن دعایی بود و او را امر به مداومت بر قرائت آن کرد.

گذشت که این دعا توقیع نیست به علاوه تنها نشان می دهد که ابوعلی با نایب دوم ارتباط داشته است.

دو. یکی از چند تن از رؤسای شیعه است که هنگام احتضار نایب دوم بر بالین او حاضر بود.

سه. هنگامی که حسین بن روح در حبس مقتدر عباسی بود, توقیعی در لعن شلمغانی رسید و ابن روح آن را برای ابوعلی بن همام فرستاد تا میان شیعیان پخش کند.

از اخبار فوق, چیزی جز نزدیکی او به نایبان خاص استفاده نمی شود.

ج) در معرفی ابوعلی بن همام آمده است: «روایتی که شیخ طوسی نقل کرده حاکی از آن است که در دوره محبوس بودن حسین بن روح, به خصوص پس از انحراف شلمغانی, ابوعلی بن همام نقش جانشین را برای وی ایفا می کرده است. بنابر این روایت, هنگامی که توقیع ناحیه مقدسه در ذی الحجه سال ۳۱۲ ق در لعن شلمغانی صادر شد, حسین بن روح در حبس مقتدر عباسی به سر می برده؛ از این رو, این توقیع را از حبس برای ابوعلی بن همام ارسال می کند؛ و او نیز آن را به دستور ابن روح در میان شیعیان پخش می کند.»

به صرف اینکه شخصی مأمور پخش توقیع امام(ع) می شود نمی توان او را جانشین نایب خاص دانست. این قبیل برداشتهای مبالغه آمیز در موارد دیگر نیز مشاهده می شود.

وکالت احمد بن حمزه از امام هادی(ع)

در صفحه ۵۴۱ در معرفی احمد بن حمزه بن یسع بن عبدالله قمی آمده است: «تنها دلیل بر وکالت وی, روایت کشی و شیخ طوسی از ابومحمد رازی است؛ که طبق آن, توقیعی از سوی امام هادی(ع) صادر, و در آن جمعی از وکلای آن جناب, از جمله احمد بن حمزه توثیق شده اند.»

شیخ طوسی می نویسد:

«عن أبی محمد الرازی قال: کنت وأحمد بن أبی عبدالله بالعسکر، فورد علینا رسول من قبل الرجل فقال: أحمد بن إسحاق الاشعری وإبراهیم بن محمد الهمدانی وأحمد بن حمزه بن الیسع ثقات؛[۱۰] از ابومحمد رازی روایت شده: هنگامی که من و احمد بن ابی عبدالله در عسکر بودیم, واسطه ای از سوی رجل نزد ما آمد و گفت: احمد بن اسحاق اشعری و ابراهیم بن محمد همدانی و احمد بن حمزه بن یسع ثقه اند.»

همین خبر در رجال کشی نیز آمده است.[۱۱] با توجه به خبر شیخ طوسی و کشی, دو اشکال به عبارت سازمان وکالت وارد است:

الف) نام امام در این خبر ذکر نشده است. اما با توجه به اینکه شیخ طوسی این خبر را در قسمت توقیعات امام مهدی(ع) آورده, انتساب این توقیع به صاحب الزمان(ع) ترجیح دارد.

ب) در این خبر سخن از وکالت نیست و لازمه توثیق, توکیل شخص نیست. بنابراین نمی توان وکالت احمد بن حمزه را اثبات کرد.

احمد بن اسحاق قمی

از طریق اخبار می توان وکالت احمد بن اسحاق قمی را از سوی امام عسکری(ع) و امام عصر(ع) ثابت کرد. اما جهت اثبات وکالت او از سوی امام هادی(ع) به دلایلی تمسک شده که ناتمام به نظر می رسد و نیز یکی از دلایل او مبنی بر وکالت او از سوی امام مهدی(ع) نیز پذیرفته نیست:

الف) درصفحه ۵۴۹ جهت اثبات وکالت او از جانب امام هادی(ع) آمده است:

«نام وی در ردیف چند تن وکیلی است که ضمن توقیع صادر شده از سوی امام هادی(ع) توثیق شدند.»

عبارت فوق اشاره به خبری دارد که ذیل عنوان قبل گذشت و گفتیم که آن نه نشان می دهد که توقیع از جانب امام هادی(ع) است و نه حکایت از وکالت دارد.

ب) در صفحه ۵۴۹ جهت اثبات وکالت احمد بن اسحاق قمی از جانب امام هادی(ع) آمده است:

«قرینه دیگر بر وکالت او و نیز جایگاه والایش نزد امام هادی(ع) روایت ابن شهر آشوب است مبنی بر این که آن حضرت به هر یک از احمد بن اسحاق و علی بن جعفر و عثمان بن سعید به سبب نیاز مالی آنان, سی هزار دینار عطا فرمود!»

با خبر فوق نمی توان وکالت احمد بن اسحاق از سوی امام هادی(ع) را اثبات کرد؛ زیرا افراد فراوانی را سراغ داریم که به دیگران به سبب نیاز مالی, پول می دهند. آیا می توان گفت: گیرنده پول, وکیل دهنده است؟ پول دادن به دیگران به ندرت به جهت داشتن وکالت است.

ج) در صفحه ۵۵۴ می خوانیم:

«دلیل دیگر بر بقای احمد بن اسحاق و وکالت او تا پس از شروع عصر غیبت, تصریح شیخ طوسی در این باره است. سخن وی چنین است: وقد کان فی زمان السفراء المحمودین اقوام ثقات ترد علیهم التوقیعات من قبل المنصوبین للسفاره من الاصل و منهم احمد بن اسحاق و جماعه یخرج التوقیعات فی مدحهم.»

سخن شیخ طوسی در بقای احمد بن اسحاق تا عصر غیبت صراحت دارد؛ اما دلالتی بر وکالت او از جانب امام مهدی(ع) ندارد؛ زیرا به صرف اینکه شخصی ثقه باشد و توقیع هم در مورد او صادر شود, دلالت بر وکالت او ندارد.

اشتباه در نقل

در صفحه ۵۶۰ در معرفی حاجز بن یزید وشاء به استناد تنقیح المقال و ارشاد آمده است: «در بسیاری از روایات از وی تنها با تعبیر وشاء یاد شده است.»

عبارت تنقیح المقال چنین است: «یوصف فی کثیر من الاخبار بالوشاء»[۱۲] بنابراین مامقانی می گوید که در بسیاری از اخبار موصوف به وشاء شده است نه اینکه در بسیاری از اخبار تنها با تعبیر وشاء از او یاد شده است. چنین مطلبی را در کتاب ارشاد شیخ مفید نیز نیافتیم.

برداشت از اخبار

در صفحه ۴۶۳ می خوانیم: «شیخ طوسی ضمن نقل دو روایت در باره وصیت آخر سفیر دوم, به اسامی وکلای برجسته آن زمان تصریح کرده است که عبارتند از: ابوعلی بن همام, ابوعبدالله بن محمد کاتب, ابوعبدالله باقطانی, ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی, ابوعبدالله وجناء و جعفر بن احمد بن متیل. این دو روایت, هم اسامی وکلای ارشد بغداد را در حدود سال های ۳۰۴ ـ ۳۰۵ ق آشکار می سازد, وهم بر وفات احمد بن اسحاق و حاجز و قطان که از زمان نخستین سفیر در بغداد بوده اند, دلالت دارد.»

در کتاب غیبت شیخ طوسی دو روایت در مورد زمان احتضار نایب دوم آمده که ظاهرا مراد نویسنده, این دو خبر است:

الف) «عن جعفر بن أحمد بن متیل قال: لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمری ـ رضی الله عنه ـ الوفاه کنت جالسا عند رأسه أسأله وأحدثه ، وأبوالقاسم بن روح عند رجلیه. فالتفت إلی ثم قال: أمرت أن أوصی إلى أبی القاسم الحسین بن روح.

قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بید أبی القاسم وأجلسته فی مکانی وتحولت إلى عند رجلیه؛[۱۳] جعفر بن احمد بن متیل می گوید: هنگام احتضار محمد بن عثمان عمری, بالای سرش نشسته بودم و از او سؤال می کردم و با او حدیث می کردم و ابوالقاسم بن روح کنار پای او بود. عمری به من توجه کرد و گفت: به من دستور داده شده که به حسین بن روح وصیت کنم.

از بالای سر او برخاستم و دست حسین بن روح را گرفته به جای خود نشاندم و کنار پای عمری نشستم.»

ب) «إن أباجعفر العمری لما اشتدت حاله اجتمع جماعه من وجوه الشیعه ، منهم أبوعلی بن همام وأبوعبدالله بن محمد الکاتب وأبوعبدالله الباقطانی وأبوسهل إسماعیل بن علی النوبختی وأبوعبدالله بن الوجناء وغیرهم من الوجوه ]و[ الاکابر ، فدخلوا على أبی جعفر(رض) فقالوا له: إن حدث أمر فمن یکون مکانک؟ فقال لهم: هذا أبوالقاسم الحسین بن روح بن أبی بحر النوبختی القائم مقامی والسفیر بینکم وبین صاحب الامر ـ علیه السلام ـ والوکیل [له] والثقه الامین، فارجعوا إلیه فی أمورکم وعولوا علیه فی مهماتکم فبذلک أمرت وقد بلغت؛[۱۴] هنگامی که حال ابوجعفر عمری به وخامت گرایید, عده ای از برجستگان شیعه برگرد او جمع شدند؛ از جمله: ابوعلی بن همام و ابوعبدالله بن محمد کاتب و ابوعبدالله باقطانی و ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی و ابوعبدالله بن وجناء و بزرگان دیگر. آنان پرسیدند: اگر حادثه ای پیش آمد, جانشین شما چه کسی است؟ جواب داد: این حسین بن روح جانشین من و سفیر میان شما و صاحب الامر(ع) و وکیل او و ثقه امین است. در پیشامدها به او مراجعه کنید و در امور مهم به او اعتماد کنید. به این امر فرمان داده شدم و آن را ابلاغ کردم.»

همان گونه که ملاحظه می شود هیچ یک از این دو خبر دلالت بر وکالت نام بردگان ندارد؛ بلکه تنها نزدیک بودن آنها به نایب دوم استفاده می شود.

در دو روایت نامی از احمد بن اسحاق و حاجز و قطان به میان نیامده. جا داشت نویسنده توضیح می داد که چگونه از این اخبار, درگذشت این سه نفر را استفاده کرده است. صد صفحه بعد یعنی صفحه ۵۶۳ در معرفی حاجز بن یزید وشاء توضیح داده است که عدم حضور این افراد بر بالین نایب دوم در هنگام احتضار نشانه وفات آنها است. اما این برداشت قابل قبول نیست؛ زیرا ممکن است در آن هنگام آن سه نفر در بغداد نبوده اند. با توجه به اینکه نویسنده یادآور شده که این سه تن از وکلای مبرز بوده اند(ص۵۶۰) احتمال سفر آنها جهت انجام وظیفه وکالت, زیاد بوده است.

عدم معرفی

در صفحه های ۴۳۰ و ۴۳۱ به اجمال نام وکلای امام عصر(ع) آمده و پس از آن, هرکدام آنها به تفصیل معرفی شده اند و اخبار مربوط به وکالت آنها کاویده شده است. در این قسمت, نامهای ابوعبدالله بن محمد کاتب و ابوعبدالله باقطانی و ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی ذکر شده اما جداگانه و به تفصیل معرفی نشده اند و نامشان از طریق فهرست مطالب و فهرست اعلام به دست نیامد.

اگر مستند نویسنده همان خبری است که ذیل عنوان قبل گذشت, گفتیم که دلالت بر وکالت آنها ندارد. در عین حال جا داشت, ذیل عنوان مستقلی به آنها پرداخته می شد.

همچنین ابورجاء مصری و عمرو اهوازی به اجمال نامشان جزء وکلا آمده اما مستند وکیل بودن آنها ذکر نشده است.

عطار

شیخ صدوق نام کسانی را که بر معجزات امام مهدی(ع) واقف و توفیق دیدار آن حضرت را یافتند, به اجمال ذکر کرده است و تنها مشخصه یکی از وکلای بغداد را عطار نوشته است. [۱۵] در سازمان وکالت(ص ۵۵۷) او را همان محمد بن احمد بن جعفر قمی عطار قطان دانسته و هنگام معرفی او نوشته است: «شیخ صدوق با ذکر لقب وی (العطار) وی را در ردیف آن دسته از وکلای بغداد ذکر می کند که موفق به رؤیت حضرت مهدی(ع) و وقوف بر معجزاتش شده اند.»

برخی القاب مثل نباش افراد اندکی ملقب به آن می شدند و در صورت مطلق بودن راحت تر می توان شخص مورد نظر را یافت. اما کلماتی مثل عطار که بر افراد فراوانی اطلاق می شده به آسانی نمی توان به دست آورد که غرض چه کسی است؛ به ویژه در مورد وکلای عصر غیبت صغری که به علت مخفی بودن فعالیت آنها شناسایی اشان دشوار است. لذا نمی توان بدون تردید عطار در عبارت شیخ صدوق را همان محمد بن احمد دانست. شاهد این مطلب آن است که بنای برخی از رجالیان معاصر در مورد نامهای مجملی که در عبارت شیخ صدوق آمده, آن است که نام کامل آنها را معرفی کنند؛ اما در مورد عطار هیچ اظهار نظری نکرده اند و این حکایت از آن دارد که نتوانسته اند آن را بر محمد بن احمد تطبیق کنند.[۱۶]

وکالت حسن بن نضر و ابوصدام

از صفحه ۵۶۸ تا ۵۷۱ حسن بن نضر قمی و ابوصدام به عنوان وکلای امام عسکری(ع) و امام مهدی(ع) معرفی شده اند. جهت اثبات وکالت این دو نفر از سوی امام مهدی(ع) به خبری تمسک شده است. نظر به طولانی بودن آن, به ذکر خلاصه خبر بسنده می کنیم:

«پس از رحلت امام عسکری(ع), حسن بن نضر, ابوصدام و گروهی دیگر در مورد تکلیف اموال در دست وکلا به بحث نشستند و تصمیم به تحقیق در این زمینه گرفتند. از این رو حسن بن نضر نزد ابوصدام رفت و گفت: تصمیم دارم به حج بروم. ابوصدام از وی خواست که این سفر را به تعویق بیندازد. اما حسن نپذیرفت و اموال ناحیه را به احمد بن یعلی بن حماد سپرد و سفارش کرد تنها تحویل ناحیه مقدسه پس از ظهورش دهد, و به سفر رفت.

حسن می گوید: به بغداد که رسیدم, برخی وکلا نزد من آمده اموالی را آوردند. من از این قضیه در شگفت شدم که در توقیعی دستور داده شد که اموال را به سامرا ببرم. اموال را تا دهلیز خانه حضرت بردم. با راهنمایی غلام سیاهی به درون خانه رفتم. از اتاقی دیگر از پشت پرده, چنین صدایی آمد: ای حسن بن نصر! خدای را بر این منتی که بر تو نهاد, سپاس گوی؛ و تردید به خود راه مده که شیطان این را دوست دارد.

سپس دو پارچه به من داده شد و گفتند: اینها را بگیر که به زودی به آنها نیاز پیدا می کنی! آنها را گرفتم و بیرون آمدم. راوی می گوید: حسن بازگشت و در ماه رمضان درگذشت و در همان دو قطعه پارچه تکفین شد![۱۷]

این روایت, به خوبی حکایت از وکالت حسن بن نضر و ابوصدام دارد.»

عدم دلالت این روایت از وکالت ابوصدام به خوبی روشن است. در مورد حسن بن نضر نهایت چیزی که بتوان استفاده کرد آن است که وی وکیل امام حسن عسکری(ع) بوده و در پی تفحص از جانشین آن حضرت بوده تا اموال را به او برساند. اما دلالتی بر وکالت از سوی امام مهدی(ع) ندارد.

جالب است که شیخ صدوق او را در زمره ملاقات کنندگان با امام مهدی(ع) ذکر کرده است و تصریح کرده که او وکیل نبوده است.[۱۸] به نظر ما به صرف اینکه شخصی امین کسی می شود تا اموالی را به امام(ع) برساند, دلیل بر وکالت از جانب امام(ع) نیست.

وکالت جعفر بن احمد بن متیل و پدرش

از صفحه ۵۹۳ تا ۵۹۵ نویسنده تلاش کرده که نشان دهد, احمد بن متیل قمی و فرزندش وکیل امام مهدی(ع) بوده اند. وی می نویسد:

«یکی از روایات که به خوبی دلالت بر مدعای ما دارد نقل شیخ طوسی از اکابر شیعه در عصر دومین سفیر است. به گفته آنان, رؤسا و اکابر شیعه در این عصر, تردیدی نداشتند که اگر اتفاقی برای دومین سفیر رخ دهد, جز جعفر بن احمد بن متیل یا پدرش, کس دیگری جانشین سفیر نخواهد شد؛ زیرا وی و پدرش با سفیر دوم نزدیکی و خصوصیت بسیار داشتند؛ و سفیر غالبا در منزل آنان به سر می برد, و حتی در اواخر عمر, آن غذایی را تناول می نمود که در منزل آنان طبخ شده باشد! از این رو سران شیعه تردید نداشتند که در صورت بروز اتفاقی, وصیت بر جانشینی, در باره جعفر یا پدرش واقع می شود. با این همه هنگامی که ابوالقاسم حسین بن روح به جانشینی دومین سفیر منصوب گشت, همه آن را پذیرفتند, و در کنار وی همچون سفیر پیشین به ادای خدمت پرداختند؛ و جعفر بن احمد بن متیل نیز تا آخرین لحظه حیات در ضمن دستیاران ابوالقاسم حسین بن روح به کار مشغول بود.»

خبر فوق در کتاب غیبت شیخ طوسی, صفحه ۳۶۹, حدیث ۳۳۷ آمده است. نهایت چیزی که از این خبر و خبرهای دیگر که نویسنده به عنوان شاهد ادعای خود آورده آن است که این دو, دستیار و از نزدیکان بعضی نایبان چهارگانه بوده اند. به نظر ما به صرف اینکه شخصی نزدیک به نایب خاص و حتی خدمت گذار او باشد دلالت بر وکالت ندارد. در عصر ما افراد زیادی را سراغ داریم که خدمت گذار بیوت مراجع تقلیدند و حتی ممکن است مرجع تقلید به خانه آنها برود؛ اما این امور حکایت از وکالت آنها از مرجع ندارد.

برداشت از خبر

در صفحه ۴۶۳ آمده است: «روابط ابوجعفر عمری با وکلا کاملا سری و حساب شده بود؛ به نحوی که هیچ رد پایی به جای نمی نهاد! بنا به گزارش شیخ صدوق, در یک مورد, سفیر دوم محل ملاقات خود با ابن متیل را یکی از خرابه های عباسیه در بغداد تعیین نمود تا توقیع ناحیه مقدسه را برایش بخواند؛ و در آن جا نیز پس از قرائت توقیع, آن را از بین برد!»

روایت شیخ صدوق چنین است:

«حدثنی أبوعلی المتیلی قال: جاءنی أبوجعفر فمضى بی إلی العباسیه وأدخلنی خربه وأخرج کتابا فقرأه علی فإذا فیه شرح جمیع ما حدث علی الدار وفیه: أن فلانه – یعنی ام عبدالله – تؤخذ بشعرها وتخرج من الدار ویحدر بها إلى بغداد ، فتقعد بین یدی السلطان وأشیاء مما یحدث.

ثم قال لی: احفظ؛ ثم مزق الکتاب وذلک من قبل أن یحدث ما حدث بمده؛[۱۹] ابوعلی متیلی می گوید: ابوجعفر مرا به عباسیه برد و وارد خرابه ای کرد و نامه ای را برایم خواند. در آن شرح همه اتفاقات در خانه وجود داشت. در آن آمده بود: فلان زن ـ یعنی ام عبدالله ـ دستگیر می شود و اورا از خانه بیرون برده به بغداد می برند و در برابر سلطان می نشیند. اتفاقات دیگر نیز در توقیع آمده بود.»

سپس ابوجعفر به من گفت: این مطالب را حفظ کن و بعد نامه را از بین برد (یا از او خواست که از بین ببرد.) این توقیع مدتی پیش از رخ دادن حوادث بود.»

بی تردید بخش عمده ای از فعالیت وکلا سری بوده است و به همین دلیل ابهامات زیادی در مورد فعالیت آنها و وکلا وجود دارد. اما خبر فوق به صراحت دلالت ندارد که کلا فعالیت آنها سری بوده بلکه ممکن است این نامه خاص که سخن از سلطان در آن بوده یا یا سر مردم در آن وجود داشته, از بین برده شده و نایب دوم نمی خواسته به دست دیگران بیفتد.

قاسم بن علاء آذربایجانی

از صفحه ۵۸۰ تا ۵۸۶ قاسم بن علاء معرفی شده است. در این معرفی چند اشکال به نظر رسید:

الف) در منابع گاه قاسم بن علاء ملقب به همدانی شده و گاه اهل آذربایجان خوانده شده است. نویسنده در این مورد می نگارد: «برخی از رجالیان همچون محقق اردبیلی, از آن جهت که راوی از هر دو, شخصی به نام صفوانی است, معتقد به وحدت آذربایجانی و همدانی هستند.»

در پی نوشت آدرس جامع الرواه و تنقیح المقال ذکر شده است. وقتی خواننده با این مطلب مواجه می شود چنین تصور می کند که نویسنده دو کتاب مذکور به این دلیل که صفوانی از هر دو نقل کرده, قائل به وحدت دو نام هستند. در حالی که مامقانی قائل به وحدت نیست و سخن علامه اردبیلی در این مطلب صراحت ندارد.

اردبیلی می نویسد: «القاسم بن العلا من اهل آذربیجان. قال ابن طاوس: انه من وکلاء الناحیه. … .

القاسم بن العلا الهمدانی روی عنه الصفوانی (هو المتقدم خ ).»[۲۰]

نسخه ای که توسط کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی چاپ شده و عبارت را از آن نقل کردیم نشان می دهد «هو المتقدم» در بعضی نسخه های جامع الرواه است. دیگر اینکه اردبیلی نگفته است که دلیل اتحاد, نقل صفوانی از هر دو است. بله, مامقانی گفته است که شاید دلیل اردبیلی این بوده که راوی از هردو, صفوانی است.

مامقانی در معرفی قاسم بن علاء همدانی می نویسد: «حکم فی جامع الروات بانه المتقدم ولعله بالنظر الی اتحاد الراوی عنهما وهو محمد بن احمد الصفوانی وانت خبیر بان مجرد اتحاد الراوی لایجوز الجزم بالاتحاد بعد وصف هذا بالهمدانی دون ذاک. نعم یجوز ذلک احتمال الاتحاد؛[۲۱] در جامع الرواه حکم شده که همدانی همان قبلی (آذربایجانی) است شاید دلیل آن, اتحاد راوی از هردو باشد یعنی محمد بن احمد صفوانی و تو می دانی که مجرد اتحاد راوی, پس از وصف دومی به همدانی, مجوز جزم به اتحاد نیست. بله, تنها می توان احتمال اتحاد را داد.»

بنابراین مامقانی احتمال داده که دلیل اردبیلی اتحاد راوی از آنها است. نکته دیگر اینکه برخلاف ظاهر عبارت سازمان وکالت, مامقانی وحدت آذربایجانی و همدانی را نپذیرفته است.

در خور ذکر است که علامه شوشتری اتحاد را ثابت کرده است.[۲۲]

نکته دیگر اینکه نویسنده همواره از صاحب جامع الرواه به صورت محقق اردبیلی یاد می کند. نظر به اینکه مقدس اردبیلی نیز به محقق اردبیلی شهرت دارد, جا داشت جهت به اشتباه نیفتادن خوانندگان, از صاحب جامع الرواه به صورت اردبیلی یا علامه اردبیلی یاد می شد.

ب) می نویسد: «در امالی شیخ طوسی, روایتی از قاسم بن علاء همدانی مبنی بر ولادت امام حسین(ع) در روز پنج شنبه, سوم شعبان, و استحباب روزه این روز نقل شده؛ و پس از ذکر نام وی, شیخ طوسی تعبیر وکیل ابی محمد(ع) را آورده است.»

در پی نوشت به بحار, جلد ۴۳, صفحه ۲۶۰ و جلد ۹۷, صفحه ۷۹ و مستدرک الوسائل, جلد ۷, صفحه ۵۳۸ ارجاع داده شده است. جای تعجب است در حالی که امالی شیخ طوسی در دست است با واسطه این سه کتاب از امالی نقل شده با اینکه بنای نویسنده بر نقل, بدون واسطه است. آدرس دوم و سوم از امالی شیخ طوسی نقل کرده اند و ظاهرا چون نویسنده, چنین مطلبی را در امالی نیافته جهت رعایت امانت, از واسطه نقل کرده است. اما در آدرس اول (بحار, ج ۴۳, ص ۲۶۰) از مصباح المتهجد نقل کرده و این خبر در صفحه ۸۲۶ این کتاب آمده است. مناسب بود نویسنده, این مطلب را بی واسطه از مصباح نقل می کرد.

ج) بدون ذکر مأخذ می نویسد: «او از جمله کسانی بود که توقیعات ناحیه مقدسه برای وی صادر می شد؛ و او وسیله ابلاغ توقیعات به شیعیان بوده است.»

ظاهر سخن فوق آن است که یکی از کسانی بود که همواره توقیعات ناحیه به دستش می رسید و او آنها را برای شیعیان می خواند. مستند این ادعا برای ما معلوم نشد. شیخ طوسی در کتاب غیبت (ص۳۱۰ به بعد) خبر مفصلی را نقل کرده است و در ضمن آن آمده که وقتی دو ماه توقیع به دست قاسم نرسید, نگران شد.

از این خبر صرفا استفاده می شود که توقیعات زیادی به دست او می رسیده است و معلوم نیست که آنها را برای شیعیان نیز می خوانده است.

د) به نقل از بحار (ج ۵۱, ص ۳۰۳) چنین نوشته شده است: «بنا به روایتی دیگر, وی طی سه نامه به ناحیه, حوایجی را می طلبد, و در ضمن آنها بیان می کند که سن وی بالا رفته و فرزندی ندارد … .»

سند این خبر در بحار به ابوجعفر طبری می رسد و مراد طبری شیعه است که این مطلب را در دلائل الامامه, صفحه ۵۲۵ آورده است. نظر به اینکه بنای نویسنده بر نقل, بدون واسطه است, مناسب بود از این کتاب نقل می کرد.

ه) در مقدمه گذشت که بنای نویسنده بر استقصای کامل بوده و بنا داشته به همه مطالب بپردازد. در مورد قاسم بن علا خبری در رجال کشی آمده که در شرح حال او بدان اشاره نشده است. در این خبر است که چند توقیع در لعن احمد بن هلال به دست قاسم رسید تا آنها را به مردم ابلاغ کند.[۲۳]

وکالت ابراهیم بن عبده نیشابوری

در صفحه ۵۶۷ می خوانیم: «با استفاده از روایت کلینی, طوسی, مفید, طبرسی و اربلی می توان بقای وی (ابراهیم بن عبده نیشابوری) تا عصر غیبت و تشرفش به محضر امام عصر(ع) و طبیعتا وکالتش برای ناحیه مقدسه را استنباط نمود.»

وکالت ابراهیم برای امام عسکری(ع) قابل قبول است اما خبری که در مورد او در عصر غیبت صغری وجود دارد آن است که او توفیق ملاقات با امام عصر(ع) را پیدا کرد و دلیلی بر وکالت او از جانب امام مهدی(ع) نداریم.

عاصمی

آنجا که شیخ صدوق از دیدارکنندگان با امام مهدی(ع) به اجمال نام می برد, یکی از آنها را عاصمی, به عنوان وکیل کوفه, ذکر کرده است.[۲۴] نویسنده در صفحه ۵۸۸ جهت شناسایی او می نویسد: «در این میان کسی که لقب عاصمی داشته و در عصر غیبت صغرا می زیسته و احتمال وکالتش نیز منتفی نباشد, شخصی است به نام علی بن عاصم محدث.»

نویسنده, مدرکی را نشان نداده که علی بن عاصم معروف به عاصمی بوده است. گویا نویسنده, شخص دیگری را نیافته که ملقب به عاصمی باشد. قابل ذکر است که در مورد برادرزاده علی بن عاصم یعنی احمد بن محمد بن احمد بن طلحه تصریح شده که معروف به عاصمی بوده است.[۲۵] احتمال بیشتر آن است که او خواهرزاده وی بوده است.[۲۶] کلینی می نویسد: «احمد بن محمد بن احمد الکوفی وهو العاصمی.»[۲۷] او از مشایخ کلینی بوده است و شیخ طوسی نام او را در زمره غیرراویان از ائمه(ع) ذکر کرده است.[۲۸]

بنابراین تردیدی وجود ندارد علاوه بر آنکه احمد معروف به عاصمی بوده, در عصر غیبت می زیسته است در حالی که دلیلی نیافتیم که نشان دهد علی بن عاصم معروف به عاصمی بوده است. شیخ محمدتقی شوشتری بدون اظهار تردید, عاصمی در کلام شیخ صدوق را همان احمد بن محمد دانسته است.[۲۹]

جا داشت نویسنده سازمان وکالت دست کم در حد احتمال می پذیرفت که غرض از عاصمی, احمد است.

بلالی

در مورد ابوطاهر محمد بن علی بن بلال (بلالی) در صفحه ۶۶۶ می خوانیم: «در عبارت منسوب به ابن طاووس (در حالی که به اعتقاد محققان, این عبارت از طبرسی است) نام وی نیز جزو نه نفری است که به عنوان وکلای عصر غیبت معرفی شده اند.»

در پی نوشت, به اعلام الوری و کشف الغمه ارجاع داده شده و نیز توضیح داده شده که اعلام الوری بعدها با عنوان ربیع الشیعه به سید بن طاووس منسوب شده است.

دو نکته در این زمینه قابل ذکر است:

الف) هر دو کتاب اعلام الوری و کشف الغمه این خبر را از شیخ صدوق نقل کرده اند؛ اما از او به صورت «ابوجعفر» نام برده اند. کتاب شیخ صدوق در دسترس است و به جای نقل «عبارت منسوب به ابن طاووس», جا داشت این سخن از کمال الدین نقل می شد.

ب) در خبر موجود در هر سه منبع, سیزده وکیل امام(ع) ذکر شده نه نه وکیل.[۳۰]

کنیز نزد صاحب الزمان(ع)!

در صفحه ۵۷۲ آمده است: «کشی روایتی بدین مضمون از محمودی نقل کرده که می تواند بر وکالت وی از سوی ناحیه مقدسه در مدینه دلالت داشته باشد: کنیزی را به سوی ناحیه ارسال داشتم؛ پس از آن که مدت چند سالی نزد آنان بود, وی را آزاد ساختند و من او را تزویج نمودم. و او مرا خبر داد که مولایش مرا به وکالت مدینه منصوب نموده است؛ و بدین معنی امر کرده و من آن را به کسی بازگو نکردم.

با توجه به اینکه واژه ناحیه غالبا در مورد امام دوازدهم(ع) استعمال می شده است, می توان چنین استنباط کرد که جریان, مربوط به عصر غیبت است.»

اینکه در خبر فوق آمده کنیز چند سال نزد ناحیه بوده, قرینه است که مراد از ناحیه, امام دوازدهم نیست بلکه غرض امام هادی(ع) یا امام عسکری(ع) است.

وساطت نه وکالت

در صفحه ۵۹۱ آمده است: «بنابر یکی از روایات, زنی قطعه ای پارچه به محمد بن علی اسود می دهد تا آن را به عمری, سفیر دوم, برساند. وی نیز آن پارچه را به همراه مقدار زیادی پارچه دیگر, که شیعیان برای تحویل به سفیر به او داده بودند, به بغداد می آورد و در بغداد از سوی سفیر دوم مأمور تحویل آنها به محمد بن عباس قمی می شود؛ ولی هنگام تحویل آنها, از پارچه آن زن غافل شده و آن را تحویل نمی دهد! چیزی نمی گذرد که پیغام عمری مبنی بر لزوم تحویل پارچه آن زن واصل می گردد! و پس از مدتی آن را می یابد و تحویل می دهد؛ و این در حالی بوده که فهرست کالاهایی که وی آورده بود, نزد عمری موجود نبود!

این روایت حاکی از وکالت محمد بن علی اسود و محمد بن عباس قمی می تواند بود؛ چرا که جمع آوری وجوه شرعی متعلق به ناحیه مقدسه و تحویل آنها به سفیر, از وظایف وکلا بوده. دستور سفیر به تحویل آنها به محمد بن عباس قمی نیز دلیل آن است که وی به عنوان دستیار عمری در بغداد, مشغول به کار بوده است.»

خلاصه روایت آن است که مردم پارچه های فراوانی را به محمد بن علی اسود می دهند تا به دست نایب دوم برساند و وقتی پارچه ها را می آورد, نایب از او می خواهد تا تحویل محمد بن عباس قمی بدهد. با چنین خبری نمی توان وکالت محمد بن علی را اثبات کرد؛ زیرا واسطه در رساندن چیزی غیر از وکالت است. آیا می توان گفت: پست چیها وکیل فرستنده و گیرنده کالا هستند؟

با این خبر وکالت محمد بن عباس را نیز نمی توان ثابت کرد؛ زیرا ممکن است او خودش نیازمند به پارچه بوده یا واسطه در رساندن به دیگری بوده است.

فهرست اعلام

یکی از قسمتهای مهم و پرمراجعه در این کتاب, فهرست اعلام است. در عین حال چند اشکال اساسی در آن به چشم می خورد:

الف) نامهای متعدد در متن وجود دارد که در این فهرست نیافت نمی شوند؛ مانند ابراهیم بن محمد همدانی.

ب) گاهی بدون ذکر نام پدر, تنها به اسم شخص اکتفا شده است در حالی که این اسامی بر افراد متعدد اطلاق می شوند؛ مثل قاسم و جعفر.

ج) نظر به اینکه مرتب سازی اعلام با کامپیوتر صورت گرفته ترتیب الفبای در همه جا رعایت نشده است. مثلا ابوالهیجا پیش از ابوبصیر است. دلیل این امر آن است که به کامپیوتر دستور داده نشده که الف و لام را به حساب نیاورد.

د) امام عسکری(ع) خادمی به نام کافور داشته است. نام کافور در فهرست اعلام به صفحه های ۲۱۵ و ۵۵۱ ارجاع داده شده است. اما کافور در صفحه ۲۱۵ نام شخص نیست. در آنجا آمده: «… تمامی لوازم کفن و دفن از کافور و کفن و …»

در پایان, ذکر این نکته را مناسب می دانم که ظاهرا نویسنده محترم از قاموس الرجال, تألیف علامه محمدتقی شوشتری, استفاده چندانی نکرده است. اگر این کتاب بیشتر مورد توجه بود, نویسنده به نکات ارزنده و تحلیلهای درخور بیشتری دست می یافت.

 

[۱] . ر.ک: سازمان وکالت, ص۵۶۸ ـ ۵۷۱.

[۲] . کمال الدین, ص ۴۴۳.

[۳] . الغیبه, ص ۳۵۱.

[۴] . الغیبه, ص ۳۵۲.

[۵] . ر. ک: معجم رجال الحدیث, ج ۱۳, ص ۱۵۲ و ۱۸۲.

[۶] . ر. ک: رجال الطوسی, ص ۳۸۹ و ۴۰۰.

[۷] . کمال الدین, ص ۵۰۱, ح ۲۶.

[۸] . کمال الدین, ص ۵۱۲, ح ۴۳.

[۹] . کمال الدین, ص ۳۴۲, ح ۲۴.

[۱۰] . الغیبه, ص ۴۱۷, ح ۳۹۵.

[۱۱] . ر. ک: اختیار معرفه الرجال, ج ۲, ص ۸۳۱, ح ۱۰۵۳.

[۱۲] . تنقیح المقال, چاپ سنگی, ج ۱, ص ۲۴۱, ش ۲۰۲۴.

[۱۳] . الغیبه, ص ۳۷۰, ح ۳۳۹.

[۱۴] . همان, ص ۳۷۱, ح ۳۴۲.

[۱۵] . کمال الدین, ص ۴۴۲.

[۱۶] . ر.ک: معجم رجال الحدیث, ج ۱۵, ص ۳۲۲ و قاموس الرجال, ج ۹, ص ۵۳ و مستدرکات علم رجال الحدیث, ج ۶, ص ۴۰۸.

[۱۷] . کافی, ج ۱, ص ۵۱۷, ح ۴.

[۱۸] . کمال الدین, ص ۴۴۳.

[۱۹] . کمال الدین, ص ۴۹۸, ح ۲۰.

[۲۰] . جامع الرواه, ج ۲, ص ۱۹.

[۲۱] . تنقیح المقال, ج ۲, ش ۹۵۸۹.

[۲۲] . ر.ک: قاموس الرجال, ج ۸ , ص ۴۸۵.

[۲۳] . ر.ک: رجال کشی, ج ۲, ص ۸۱۶ , ش ۱۰۲۰.

[۲۴] . کمال الدین, ص ۴۴۲.

[۲۵] . رجال النجاشی, ص ۹۳؛ رجال الطوسی, ص ۴۱۶ و فهرست شیخ طوسی, ص ۷۳.

[۲۶] . رساله فی آل اعین, ص ۸۱ .

[۲۷] . کافی, ج ۸, ص ۱۷.

[۲۸] . رجال الطوسی, ص ۴۱۶.

[۲۹] . ر.ک: قاموس الرجال, ج ۱, ص ۵۷۶ ـ ۶۷۷ و ج ۱۲, ص ۵۴.

[۳۰] . ر.ک: کمال الدین, ص ۴۴۲, ح ۱۶؛ اعلام الوری, ج ۲, ص ۲۷۳؛ کشف الغمه, ج ۳, ص ۳۴۱.