راه راستی بررسی و نقد باورهای زرتشتیان و باستان ستایان
مقاله ای از اینجانب چاپ شده در مجله «فقه» شماره ۱۳، پاییز ۱۳۷۶
میرزا ابـوالقاسم گیلانی قمی،معروف به میرزای قمی و محقق قمی،در سال ۱۱۵۰ یا ۱۱۵۱ یا ۱۱۵۳ ه ق.در«در+ه باغ»متولد و در سـال ۱۲۳۱ یـا ۱۲۳۳ در شـهر مقدس قم،به درود حیات گفت.
وی تحصیلات خود را در درّه باغ،نزد پدر آغاز و سپس در خوانسار در محضر صاحب«روضات الجنات»و در عراق در خدمت آقـا محمد باقر بهبهانی،به فراگیری دانش پرداخت و موفق به کسب اجازه اجتهاد از مرحوم بـهبهانی شد.
دانلود مقاله ی زیان به دیگری در هنگام بهره برداری از ملک خود
پس از به پایان رساندن تـحصیلات خـود،به ایران بازگشت و چند سالی را در درّه باغ،قلعه بابو،اصفهان و شیراز گذراند.سرانجام به قم آمد و به مقام والای مرجعیت،دست یافت.
آوازه میرزا،گروهی از اهل فضل و کمال را برای بهره وری از محضر او به قم کشاند و به قم،به برکت وجود آن مرد بزرگ و شـاگردان فرهیخته‌اش بلند آوازه شد.این شهر،که پس از فتنه افاغنه،خالی از عالمان فرزانه شده بود،رونق پیشین را باز یافت و از مراکز مهم علمی شیعه شد.
از خدمات فرهنگی این شخصیت برجسته، نگارشهای ارزنده و فراوان در رشته‌های گوناگون است،که خود،شمار آنها را بـیش از هـزار رساله بر می‌شمرد.۱
فقه » شماره ۱۳ (صفحه ۲۳۲)
میرزای قمی، نویسنده‌ای زبر دست و با ذوق بوده و مباحث علمی را به صورتی دقیق،مورد بررسی و تحلیل قرار می‌داده است.حاشیه شیخ انصاری بر قوانین، گواه توجه فوق العاده شیخ به آثار مـحقق قـمی و نشانه توان بالای علمی میرزا است.
رساله‌های فقهی بسیاری از میرزا بر جای مانده که وی در هر کدام،فرع خاصی را مورد بررسی دقیق و همه سویه قرار داده است. موضوع بیشتر این رساله‌ها و شاید تـمام آنـها، موضوعهای اختلافی بین فقیهان،حت+ی در عصر حاضر است و مورد نیاز.
برای این شماره مجله،رساله‌ای کوچک از محقق قمی را برگزیده‌ایم که پس از تصحیح، تقدیم می‌داریم.
از جمله مسائل مرد نیاز،زیان دیدن دیگری است در هنگام بهره وری مـالک از مـلک خـود.فقیهان، در گذشته،به افروختن آتش در ملک خـود و سـریان یـافتن آن به ملک دیگری مثال می‌زدند، لیکن می‌توان برای این فرع فقهی، مثالهای امروزین و مورد نیاز انسان امروز را نمونه آورد:ساختن بـرجها و آسـایش هـمسایه‌ها را بر هم زدن و آنان را از حق طبیعی خود بـازداشتن، بـی ارزش و یا کم ارزش کردن ملک آنان و…یا ساختن کارخانه، مغازه، دامداری، مرغداری و…در محلّه‌های مسکونی و دهها زیان و آسیب وارد کردن بـه اهـالی آن مـحلّه‌ها و… .
میرزای قمی، در رساله‌ای که فرعهای این موضوع را بررسی کرده،تنها حکم دو فـرض را بدون اختلاف دانسته است:
۱.مالک نه بیش از نیاز از ملک خود بهره برداری کند و نه علم یا گمان به زیان دیـگری داشـته بـاشد که جایز است و ضمان ندارد.
۲.مالک،بیش از نیاز به بهره برداری از ملک خود بـپردازد و هـم علم یا گمان به زیان دیگری هم داشته باشد که حرام است و ضمان دارد.
در نمونه‌های مورد نـیاز امـروز،بیشتر مـالک،علم یا گمان به زیان دیگری دارد،لیکن بهره برداری بیش از اندازه نیاز نـیست.بنابراین،موضوعهای امـروزین، مـورد اختلاف میان فقهاست و جای بحث و تحقیق دارد.
میرزای قمی، در سال ۱۲۰۵ ه ق. رساله کوچکی، به نام «تـصرّف المـالک مـع
فقه » شماره ۱۳ (صفحه ۲۳۳)
تضرّر الغیر به»۲ نگاشته و در آن فرعهای گوناگون را با تیز بینیهای ویژه خود مورد بررسی قـرار داده است.
وی،در آغـاز سه پرسش زیر را طرح و در مقام پاسخ بر می‌آید:
آیا بهره برداری از ملک خود،با علم یـا گـمان بـه زیان دیگری جایز است؟
گیریم جایز باشد، آیا می‌توان بیش از نیاز بهره برداری کرد؟
در هر حال، آیـا سـبب ضمان می‌شود؟
محقق قمی،پس از بیان فرضهای مورد اتفاق و نقل آرای فقیهان:محقق،علامه حلی،شهید اول و شهید ثانی،چند فـرض اخـتلافی و در خـور تصوّر را مورد بررسی قرار می‌دهد:
۱.مالک،به اندازه نیاز،از ملک خود بهره برداری کند.لیکن علم یا گمان بـه زیـان دیگری داشته باشد.در این صورت، از نظر محقق قمی، مالک ضامن نیست، مـگر ایـن کـه به فرض، آتشی را به اندازه نیاز روشن کند و پس از استفاده،آن را رها سازد و به همسایه زیان برسد.
۲.همان فـرض پیـش،با ایـن فرق که مالک، بدون حرج و بدون خسران، می‌تواند همین بهره برداری را در جـایی بـکند که دیگری زیان نبیند.در این صورت، نه تنها مالک ضامن، خواهد بود، بلکه فعل حرام نـیز انـجام داده است.
۳.مالک،بیش از نیاز،از ملک خود بهره برداری کند،ولی علم یا گمان به زیان دیـگری نـداشته باشد.در این فرض، مالک ضامن خواهد بود.
برای تـصحیح ایـن رسـاله،از دو نسخه خطی موجود در کتابخانه آیت الله العظمی مـرعشی نـجفی، به شماره‌های: ۹۳۰۵ و ۹۲۹۰ استفاده کرده‌ایم:
تاریخ نگارش هیچ یک از دو نسخه، روشن نیست،لیکن در پایان هر دو رساله،چنین آمـده است:
«هذه صـوره خطّ مؤلّفه،دام ظلّه العالی.»
گویا هر دو نـسخه، از روی خـط نویسنده و در زمـان حـیات ویـ،نسخه برداری شده‌اند.
فقه » شماره ۱۳ (صفحه ۲۳۴)
«بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد و الصلوه لاهلها.
مسئله:هل یـجوز تـصرّف المالک فی ملکه مع عمله بتضررّ الغیر به أم مع الظن؟و علی فـرض الجـواز هل یجوز اکثر من قدر الحـاجه ام لا؟و علی کلّ حال فـهل یـحصل الضمان ام لا؟
الجواب: عنون الفقهاء هذه المـسئله بـقولهم:«إذا أرسل فی ملکه مائ أو أجّح نارا لمصلحه نفسه»و تکلّموا فیه.
و الظاهر أنه لا خلاف بـینهم فـی الجواز و عدم الضمان إذا لم یزد عـلی قـدر الحـاجه و لم یعلم و لم یظّن بـتضرّر الجـار و نقل بعضهم الاتفاق عـلیه و کـذا لو زاد علی قدر الحاجه و علم أو ظنّ بتضرّر الجار الظاهر أنه لا خلاف فی الحرمه و الضمان.
و اختلف کـلامهم فـی غیر الصوره فذهب جماعه إلی أنّ الضـمان لا یـتحقق إلاّ بتحقیق الأمـرین مـعاً أعـنی التجاوز عن الحاجه و العـلم أو الظن بالضرر فلا ضمان إذا انتفی أحدهما و هو قول المحقق و العلاّمه ف- القواعد و الإرشاد و ذهب فـی التـحریر إلی أن الضمان یحصل بأحد الأمرین و ظاهر عـباره الشـهید فـی اللّمـعه أن عـدم الضمان مشروط بـأمرین:عدم الزیـاره عن الحاجه و عدم ظهور ما هو مظّنه التعدّی‌کالرّیح فی صوره الاحراق.
و فی الدّروس اعتبر فی الضمان التجاوز عـن قـدر الحـاجه او اعلم التهدّی الی مال الغیر و فی بعض فـتاویه اعـتبر فـی الضـمان أحـد الأمـور الثلثه: مجاوزه الحدّ أو عصف الهوائ أو غلبه الظنّ بالتعدّی.
و قال فی المسالک و یترجّح هذا القول یعنی مختار التحریر فی بعض أفراده و هو ما لو علم التعد+ی فترکه اختیارا و إن کان فعله
فقه » شماره ۱۳ (صفحه ۲۳۵)
بـقدر الحاجه.
هکذا نقل الأقول فی الکفایه ثمّ قال:
«و الأقرب عندی الضمان عند العلم أو الظنّ القوی بالإفساد،و عند مجاوره العاده مع عدم العلم أو الظنّ به تردّد.
و فی المسالک و فی معنی ظنّه ما إذا اقتضت العادد بـسریانه بـأن کان الهواء شدیدا یحلمها إلی الغیر أو الماء کثیراً و إن اتفق عدم شعوره بذلک لبلاده او غیرها – انتهی کلام الکفایه -.»۳
أقول:
أمّا الحرمه فإنّما یترتب علی الفعل المنهی عنه فالفعل بقصد الإضرار حرام و الظـاهر لا إشـکال فیه و أمّا القصد إلی فعل یستلزم الضرر عاده و لم یقصد الضرر فلا یتمّ القول بحرمته مطلقا سواء استشعر بأنّه ممّا یحصل به الضرّر أم لم یستشعر.
فنقول حـینئذ:الصوره الأولی ۴ لا إشـکال فیه لا حرمهً و لا ضماناً للأصل و لأنـّ النـاس مسلّطون علی أموالهم و للاتفاق ظاهرا و إن حصل الضرر به فلا یقاوم خبر الضرار بهذه الأدلّه فیترجحّ علیه و کذلک لا یقاومها عمومات الطتلاف و التسبیب.
و أمّا الصوره الثانیه ۵ فهی أیـضاً کـذلک لا إشکال فیه حرمهً و ضـماناً لظـاهر الاّتفاق و لعمومات التسبیب و الإتلاف.فإنّ الضرر مستند إلی فعله و أدّله الرّخصه و جواز التّرّف لم یثبت فی مقل ذلک.
فحینئذ یصیر العمل بمقتضی خبر الضرار و قاعدد الإتلاف و التسبیب أقوی لأظهریّتها فیما نحن فیه عن أدلّه رخصه التصرّف – کـما لا یـخفی – .
و أمّا سایر الصور فالتحقیق فیما إذا فعل بقدر الحاجه و لم یزد علیها و لکن علم بتضرّر الغیر أو ظنّ التفصیل بأنّ ترک الفعل إن کان موجباً لضرر صاحب المال فلا یصیر خبر الضرار نـاهضاً عـلی المنع
فقه » شماره ۱۳ (صفحه ۲۳۶)
حینئذ.لأن المـال أولی بعدم الضّرر فإنّ مقتضی الضّرر مطلقا لانفی إضرار الغیر فقط فیبقی قاعده التسسبیب فی مقابل أدلّه الرخصه و النـثانی أقوی و أظهر حینئذ و معتضد بالأصل.
نعم قد یفرض صوره یوجب الضمان حینئذ أیـضاً و هـو مـا لو أضرم النّار فی داره بقدر حاجته و لکن ترکها بحالها و لم یطفها فأضرّبها الجار لحصول التسبیب مع ظّن الضرار و عـدم تـضّرر المالک بعدم إطفائها فلعلّه إلی هذه یشیر کلام المسالک المنقول سابقاً و هذا مبنیّ عـلی أنـّ التـرک من الأفعال کما هو التحقیق و إن لم یکن موجباً لضرر صاحب المال و لو کان هو الحرمان عن النـفع العظیم طن قلنا:
إنّه ضرر فی العرف کما هو الظاهر و ذلک بأن یکون لصاحب المـال محل آخر لهذا الفـعل لا یـوجب اختیاره ضرراًعلیه و لا عسراًو لا حرجاً و مع ذلک فَعَل الفعل المضرّ فالظاهر الضمان بل الحرمه أیضاً لخبر الضرار المعتضد بقاعده الإتلاف و التسبیب.
و أمّا فیما زاد عن قدر الحاجه و لم یعلم بتضرّر الغیر و لا ظّن به فوجه الضمان عـدم انصراف رخصه الشارع طلی مثل هذا الفرد سّیما و هو غالباً إمّا إسراف أو محسوب من الغلوّ و العبث.مثلاً إذا أراد الاصطلائ بالنّار فی داره و یمکن حصوله بإضرام حُزْمه أو حز متین من الحطب فجمع عشرین و قراً مـن الحـطب و أضرم علیه فخرج الشعله من الدّار و أحرق بعض أشجار جاره أو ثیابه المنشوره علی سطح داره أو نحو ذلک فالظاهر أن هذا یوجب الضمان و إن لم یعلم لظاهر التسیب و عدم ثبوت الرخصه فی هذا التصرف من الشـارع .
أمّا عـقلاً فلأنّا نقول:إنّ العقل یحکم بطباحه هو ما کان فیه منفعه خالیه عن المضرّه و هذا لیس منه بل ممّا فیه المضمره.و أمّا النّقل فلعدم انصراف العمومات إلی مثل ذلک لو لم نقل بـالدلاله عـلی
فقه » شماره ۱۳ (صفحه ۲۳۷)
عدمه.و أما جعل ما من شأنه ذلک موجبا للضمان فی صوره عدم الاستشعار من جهه الغفله و البلاده لا من جهه الجهل بالحال کالصوره السابقه فلعلّه أیضاً لا یبعد إلحاقه بذلک کما ذکـره فـی المـسالک.
و المسأله فی الصورتین لا یخلو عـن اشـکال و دلاله عـمومات التسیب و الإتلاف غیر ظاهره و الأصل لا یخرج إلاّ بالدّلیل.
و کتبه مگؤلّفه الفقیر إلی اللّه الغنی ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی فی شهر شوّال المکرّم من عام خـمس و مـأتین و الألفـ فی دار المؤمنین کاشان.»
هذه صوره خطّ مؤلفّه،دام ظلّه العالی.
پی نوشتها:
۱.«میرزای قـمی احـیاگر علم اصول»،محمد حسین عرفانی / ۲۲ – ۵۵،سازمان تبلیغات اسلامی.
۲.میرزا،نامی بر ایم رساله ننهاده و از نسخه‌های موجود نیز،نام مشخصی استفاده نمی‌شود. چنین عـنوانی را از پرسـشی کـه نویسنده در ابتدا طرح کرده،استخراج کردیم.
۳.«کفایه الاحکام»،محقق سبزواری / ۲۵۶،اصفهان.
۴.مراد از صورت نـخست، موردی است که مالک به قدر نیاز،از ملک خود بهره برداری کند و علم یا گمان به زیان هـمسایه نـداشته باشد.
۵.مـراد از صورت دوم، موردی است که مالک، بیش از نیاز بهره برداری کـند و عـلم یا گمان به زیان دیگری داشته باشد.
خرداد ۱۳۹۵
